الدرس ( 94 ) ( نسخ الوجوب ) ( فصل ) إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ ولا المنسوخ على بقاء الجواز بالمعنى الأعم ولا بالمعنى الأخص ، كما لا دلالة لهما على ثبوت غيره من الاحكام . ضرورة ان ثبوت كل واحد من الأحكام الأربعة الباقية بعد ارتفاع الوجوب واقعا ممكن ، ولا دلالة لواحد من دليلي الناسخ والمنسوخ بإحدى الدلالات على تعيين واحد منها كما هو أوضح من أن يخفى . فلا بد للتعيين من دليل آخر ، ولا مجال لاستصحاب الجواز الا بناءا على جريانه في القسم الثالث من أقسام استصحاب الكلي ، وهو ما إذا شك في حدوث فرد كلي مقارنا لارتفاع فرده الاخر . وقد حققنا في محله أنه لا يجزى الاستصحاب فيه ما لم يكن الحادث المشكوك من المراتب القوية أو الضعيفة